تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية شائعات حول تدهور الوضع المالي للفنانة شيرين عبد الوهاب، وصولاً إلى حد الإفلاس وبيع ممتلكاتها، إضافة إلى ادعاءات تفيد بصدور قرار قضائي يمنعها من رؤية ابنتيها بطلب من طليقها الملحن محمد مصطفى. 

وانتشرت هذه الأخبار بالتزامن مع غياب شيرين عن الساحة الفنية بسبب خضوعها للعلاج، ما أثار موجة من الجدل بين الجمهور ومتابعيها.

وفي أول رد رسمي، نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، صحة تلك المزاعم، مؤكداً أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس حياة موكلته الخاصة وسمعتها.

 وأوضح في بيان له أن الحديث عن عدم اتزانها العقلي أو صدور حكم يمنعها من رؤية ابنتيها «عارٍ تماماً عن الصحة»، مشدداً على أن مكتبه القانوني سيلاحق قانونياً كل من ينشر أخباراً تسيء إليها دون سند. كما دعا وسائل الإعلام إلى التزام الدقة وتجنّب نشر الأكاذيب التي قد تضع أصحابها تحت طائلة القانون.

وبشأن ما يُثار عن مرور شيرين بأزمة مالية، أكد قنطوش أن الفنانة لا تعاني أي ضائقة، وأن حساباتها المصرفية بخير ولم تتعرض للإفلاس كما يشاع. وكانت شيرين قد ظهرت قبل أيام في تسجيل صوتي نفت فيه شائعات اعتزالها الفن، مؤكدة أنها تحضّر لأعمال جديدة لجمهورها، ومشددة على أن الغناء سيظل جزءاً أساسياً من حياتها قائلة: «هفضل أغني لحد ما أموت… والاعتزال هو الموت».