تتجه منظمة أوبك+ إلى المضي في سياسة زيادة إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، رغم استمرار انخفاض الأسعار وارتفاع المعروض في الأسواق العالمية، وسط توقعات بأن تُقرّ المجموعة خلال اجتماعها في ديسمبر المقبل زيادة جديدة في الإنتاج الخام.

وكانت ثماني دول من التحالف النفطي، من بينها السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، قد قررت رفع إنتاجها بنحو 137 ألف برميل يومياً خلال نوفمبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر، في خطوة تهدف للحفاظ على توازن السوق وتعزيز الحصة السوقية للدول المنتجة.

ويُعد هذا القرار جزءاً من سلسلة زيادات تدريجية تُنهي عملياً أكبر خفض إنتاجي تبنّته أوبك+ سابقاً، والبالغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي.

ويرى محللون أن عودة هذه الكميات إلى السوق جاءت بعد مشاورات مكثفة داخل المجموعة، مع متابعة دقيقة لتقلبات الأسعار ومستوى الطلب العالمي، إذ يشير بشار الحلبي، محلل أسواق الطاقة، إلى أن أوبك+ تتعامل بمرونة مع أي طارئ، وتواصل تعديل سياساتها وفقاً لمستجدات السوق.

من جانبه، أوضح الخبير النفطي ديفيد جوربناز أن استمرار أوبك+ في زيادة الإنتاج مرتبط بقدرتها على عدم كسر الأسعار، محذراً من أن الأسواق باتت تحت ضغط واضح، مع بقاء خام برنت قريباً من 63 دولاراً للبرميل وتزايد المخزونات العالمية، حيث يُنقل حالياً أكثر من مليار برميل عبر البحار ببطء في التصريف.

وأشار جوربناز إلى أن نقطة التحوّل المتوقعة ستكون عندما تتجه الأسعار نحو ما دون 60 دولاراً للبرميل، أو ترتفع المخزونات بشكل ملموس، وهو ما قد يدفع أوبك+ إلى مراجعة سياستها الإنتاجية، خاصة أن السوق تشهد فائضاً متزايداً في الإمدادات نتيجة عودة أكثر من مليوني برميل يومياً منذ الربيع، إلى جانب الإنتاج المرتفع من دول خارج أوبك مثل الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيانا.