أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة اليوم منصة "سوق العلامات التجارية"، أول منصة رقمية متخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية في الإمارات والمنطقة، بهدف تعزيز الابتكار ودعم تنافسية قطاع الملكية الفكرية في الدولة. 

وتهدف المنصة إلى تحويل العلامات التجارية إلى أصول اقتصادية فاعلة، وربط أصحاب العلامات بالمستثمرين ورواد الأعمال في بيئة آمنة وشفافة، بما يسهم في دفع نمو القطاع وزيادة جاذبية الإمارات للشركات والعلامات العالمية.

وجاءت المنصة ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، لتتيح لأصحاب العلامات التجارية إدراج علاماتهم وبيعها بسهولة، مع ضمان حماية الحقوق والشفافية في المعاملات. 

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن المنصة تدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، وتشجع الاستثمار في بناء العلامات التجارية والابتكار، مع تعزيز قيمة الأصول غير الملموسة في الدولة.

وأوضح حشر بن دلموك من منتسبي برنامج القيادات الحكومية أن قيمة العلامة التجارية تُحدد أساساً من قبل مالكها، وأن المنصة تتيح للمستخدمين التفاوض مباشرة مع المالكين للوصول إلى السعر المناسب، مشيراً إلى أن بعض العلامات المختصرة أو المرغوبة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم حتى دون نشاط تجاري فعلي.

 وأضاف أن الفكرة مستلهمة من تجربة لوحات المركبات في الإمارات، التي تحولت من أداة ترخيص إلى سلعة قابلة للبيع والتداول، لتصبح العلامة التجارية بدورها سلعة اقتصادية قابلة للاستثمار.

وتأتي المنصة ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات، من خلال أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، شملت قانون العلامات التجارية، ولائحته التنفيذية، وانضمام الدولة إلى بروتوكول مدريد، ما أسهم في زيادة عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة خلال 2025 بنسبة نمو بلغت 129% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مع تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة وتعظيم قيمتها الاقتصادية.