أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 3.5 و3.75%، في ثالث خفض متتالي خلال العام، وفي آخر اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2025.

ويأتي القرار ضمن مسار تيسير نقدي حذر اعتمده الفيدرالي منذ منتصف العام، بهدف دعم النشاط الاقتصادي الذي أظهر تباطؤاً واضحاً في السوقين الاستهلاكية والعمالة.

تشير بيانات سوق العمل الأخيرة إلى فتور في الزخم الاقتصادي، حيث استقرت الوظائف الشاغرة تقريباً في أكتوبر، بينما تراجع التوظيف بنحو 218 ألف وظيفة، وارتفعت حالات التسريح بنحو 73 ألفاً، ما يعكس حساسية سوق العمل لأي ضغوط اقتصادية جديدة.

على صعيد التضخم، سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.8% في سبتمبر 2025، وهو مستوى أقل من توقعات السوق، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وتستمر المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي تساهم في إبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة رغم تباطؤ الاقتصاد.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، بحثاً عن أي إشارات حول مسار السياسة النقدية في 2026 وتقييمه لأداء الاقتصاد الأميركي في ظل تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم بوتيرة أقل من المتوقع.