رجّح البنك الدولي استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال العام المقبل بنسبة 5% إضافية، بعد أن صعد المعدن النفيس بنسبة 42% خلال عام 2025، متوقعًا أن تقترب الأسعار من ضعف متوسطها المسجل بين عامي 2015 و2019.

وبيّن التقرير الأخير للبنك أن الفضة تسير على النهج ذاته، إذ يُتوقع أن تسجل متوسطًا سنويًا قياسيًا في 2025 بزيادة 34%، يعقبها ارتفاع إضافي بنسبة 8% في عام 2026.

وبحسب تقديرات الخبراء التي نقلتها وكالة "رويترز"، قد يصل سعر الذهب إلى نحو 4980 دولارًا للأونصة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، أي بزيادة 27% عن مستوياته الحالية.

وأرجع البنك هذه القفزة في أسعار المعادن النفيسة إلى تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب لتعزيز احتياطاتها النقدية.

كما لم يستبعد التقرير أن تسهم التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية في دفع أسعار النفط للصعود مجددًا، مما سيزيد من جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، في وقت قد تُفاقم فيه ظاهرة "إلنينيو" من اضطرابات الإنتاج الزراعي وتضغط على أسعار الغذاء والطاقة.

وفي جانب آخر، توقع البنك أن تؤدي التحولات التقنية وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع الطلب على معادن مثل الألومنيوم والنحاس، ما يعزز موقع الذهب كأداة تحوط رئيسية في عالم سريع التغير.

وحذّر التقرير من احتمال تراجع أسعار السلع الأولية الأخرى إذا استمر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتواصلت التوترات التجارية، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج النفط من تحالف "أوبك+" قد ترفع المعروض وتؤدي إلى انخفاض الأسعار، في حين يُتوقع أن يؤدي الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية بحلول 2030 إلى تقليص الطلب على النفط بشكل ملموس.