أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن بدء تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات وضمان مطابقة السيارات الداخلة إلى البلاد لمعايير السلامة والطاقة المعتمدة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد عبد، أن تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع السيارات دون استثناء، بغض النظر عن بلد المنشأ أو العلامة التجارية، مؤكداً أن المتطلب الفني رقم (167) تم تصميمه ليتناسب مع الظروف المناخية والبيئية في العراق.

وأشار عبد إلى أن العراق لن يسمح بدخول السيارات المستعملة المتضررة أو تلك التي تعرضت لحوادث، أو أضرار جسيمة مثل الغرق أو الاحتراق، مشدداً على أن السيارات الجديدة فقط هي المسموح بدخولها شريطة أن تتوافق مع المتطلبات العراقية.

وأضاف أن جميع المستوردين والمصنعين تم تبليغهم رسمياً بالإجراءات الجديدة، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي يعتمد على قواعد بيانات دقيقة في المنافذ الرسمية لمتابعة السيارات المستوردة والتحقق من مطابقتها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية.