أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ 929 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% ليصل إلى 720 مليار درهم، مساهماً بنسبة 77.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22.5% للأنشطة النفطية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، والتي ترتكز على تنويع الاقتصاد، تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، دعم القطاع الخاص، توطين التكنولوجيا، والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات تجعل الإمارات نموذجاً رائداً للتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأوضحت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج النصف الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرارية الزخم التنموي بقيادة القطاعات غير النفطية مثل التجارة، الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، والأنشطة العقارية.

 وبرزت القطاعات المالية والتأمين بنسبة نمو 8.3%، وقطاع التشييد والبناء 7.9%، تلتها الصناعات التحويلية 7.0% والأنشطة العقارية 6.5%، فيما تصدرت مساهمة القطاعات غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 77.5%، مؤكدة فعالية سياسات التنويع الاقتصادي واستدامة النمو في الدولة.