كشفت الأرقام الصادرة عن بورصة عمّان للربع الثالث من عام 2025 عن أداء اقتصادي إيجابي يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، حيث ارتفعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 10.9% لتبلغ نحو 1.716 مليار دينار. ويشير هذا النمو إلى استمرار عجلة التنمية في الأردن بوتيرة تصاعدية مدفوعة بثبات السياسة النقدية وفاعلية البرامج الحكومية التحفيزية، مما يعزز من دور البورصة كأداة فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي والإقليمي.

وأكد الخبراء الماليون، وجدي المخامرة والدكتور عمر الغرايبة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية وتوازن السياسات المالية والنقدية. وسجلت أرباح الشركات قبل الضريبة 2.384 مليار دينار مقابل 2.242 مليار دينار في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.3%، مع تحسن كفاءة الشركات التشغيلية وانخفاض كلف التمويل والمصاريف الإدارية. وبرز القطاع الصناعي كأكثر القطاعات نموًا بنسبة 15.8%، مدفوعًا بارتفاع الطلب الخارجي وزيادة الصادرات، بينما ارتفع القطاع المالي بنسبة 9.3% مدعومًا بنمو أرباح البنوك وشركات التأمين، وحقق قطاع الخدمات نموًا معتدلًا بنسبة 4.1% نتيجة تحسن أداء السياحة والنقل والاتصالات والخدمات اللوجستية.

وأشار الغرايبة إلى أن الالتزام بالإفصاح المالي للشركات المدرجة بلغ 96%، ما يعكس ارتفاع مستوى الشفافية وتحسن الحوكمة المؤسسية. كما ساهمت السياسات التحفيزية مثل تخفيض عمولات التداول وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة في تعزيز أداء السوق، حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم بنسبة 33.3% منذ بداية العام، فيما قفزت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 41.3%. وأكد أن استمرار هذا الأداء سيجعل من عام 2025 الأفضل منذ 2020 من حيث نمو الأرباح والسيولة الاستثمارية، معتبراً أن بورصة عمّان أصبحت مؤشراً على ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والنمو وسط تحديات إقليمية.