تشكل احتياطيات البنوك المركزية درعاً واقية أمام الأزمات الاقتصادية، غير أن أصول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تشهد تراجعاً حاداً منذ أواخر عام 2020، ما يعمّق الضغوط على الاقتصاد الأميركي. فقد اتجه البنك إلى بيع جزء من حيازاته من سندات الخزانة الأميركية مع كل تعديل في سياسته المالية، الأمر الذي أدى إلى انكماش ميزانيته بشكل ملحوظ.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفض إجمالي أصول الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 6.6 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، بعد تراجع قدره 2.37 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة. كما تراجعت نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 21.6%، لتسجل أدنى مستوى منذ عام 2020.

ويعادل هذا المستوى ما كان عليه البنك خلال برنامج التيسير الكمي الثالث عام 2013، فيما يسجل الفيدرالي حالياً أدنى نسبة أصول إلى الناتج المحلي بين البنوك المركزية الكبرى، مقارنة بـ25% في بريطانيا و40% في منطقة اليورو، بينما تتصدر اليابان القائمة بنسبة تقارب 110%.

ومنذ ذروة عام 2022 فقد الفيدرالي 14 نقطة مئوية من نسبة أصوله إلى الناتج المحلي، في أكبر انخفاض تشهده ميزانيته على الإطلاق، ما يعكس تحوّلاً حاداً في توجهاته النقدية قد يحد من قدرته على التعامل مع الصدمات الاقتصادية المقبلة.