أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، مقارنة بنمو 3.5 بالمئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الوزارة هذا النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحويل التركيز نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، رانيا المشاط، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يقارب 5 بالمئة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مرتفعة عن الهدف السابق البالغ 4.5 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن نتائج الربع الأول تعكس تحسناً ملموساً في مؤشرات النشاط الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في توجه الاقتصاد المصري نحو التعافي المستدام والنمو الشامل.