أثار إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عدم المضي قدما في اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، جدلا واسعا بعد ربطه الخطوة بـ"عدم التزام القاهرة ببنود اتفاقية السلام"، حسب زعمه

وتركز الجدل حول مدى قدرة نتنياهو على تنفيذ هذا القرار بالفعل وانعكاساته المحتملة على سوق الطاقة في مصر، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات المصانع وتوليد الكهرباء، إلى جانب الخيارات البديلة التي قد تلجأ إليها القاهرة لضمان استقرار الإمدادات.

ويتفق خبراء الطاقة على أن مصر تمتلك بدائل واقعية تعزز قدرتها على مواجهة أي توقف محتمل في واردات الغاز من إسرائيل، مستندة إلى امتلاكها أربع وحدات تغييز عائمة، ووحدة إضافية في الأردن تتيح استيراد الغاز من مختلف الأسواق العالمية وضخه في الشبكة القومية، إلى جانب إمكانية تقليص الاستهلاك مع دخول فصل الشتاء.

ويرى الخبراء أن أي قرار بوقف التصدير سيكون معقدا بفعل الضغوط المرتبطة باستثمارات شركة "شيفرون" في حقل ليفياثان، فضلا عن محدودية خيارات إسرائيل لتصريف الغاز بعيدا عن مصر.

وفي المقابل، تظل لدى القاهرة فرص لتعويض أي عجز محتمل سواء عبر مضاعفة قدرات التغييز أو من خلال مشروع الربط مع قبرص المنتظر تشغيله عام 2027، وهو ما يعزز مرونتها في إدارة ملف الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.