أثار الإعلامي المصري مصطفى بكري موجة واسعة من النقاش بعد حديثه عن تنامي الأخبار المتعلقة بحوادث التحرش بالأطفال داخل المدارس، مؤكداً أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب فهماً أعمق للظروف المجتمعية المحيطة، وليس الاكتفاء بكشف وقائع محددة دون النظر إلى جذور المشكلة. 

ورأى بكري أن ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية يزداد بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يفرض رقابة مجتمعية ومؤسسية أكبر.

وخلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أن جزءاً من الأخبار المتداولة يستند إلى حقائق، فيما تتسم أخرى بعدم الدقة، لافتاً إلى أن قضية "متحرش الإسكندرية" كانت نموذجاً لحسم سريع بعد إحالة أوراقها إلى المفتي خلال عشرة أيام فقط. 

واعتبر أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى تعامل قضائي واضح وسريع يضمن حقوق الأطفال ويحمي المجتمع.

وأشار بكري إلى أن بعض الأطراف تحاول توظيف أخبار التحرش المدرسي بشكل سلبي بهدف صناعة "تريند"، محذراً من أن هذا الأسلوب يسيء إلى القضايا الحساسة ويشوّه الواقع، في حين أن المطلوب هو بناء وعي مسؤول وتناول جاد للملفات التي تمس الأطفال وأمنهم داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ختام حديثه، دعا الإعلامي المصري مجلس النواب القادم إلى تبني قانون شامل وحاسم يتناول جرائم التحرش داخل المدارس، مقترحاً أن تصل العقوبة إلى الإعدام باعتبارها رادعاً لهذه الجرائم التي تُعد تهديداً مباشراً للأطفال ولأمن المجتمع واستقراره.