عاد ملف حجر رشيد إلى الواجهة مجددًا بعدما وجّهت القاهرة طلبًا رسميًا إلى المملكة المتحدة لاستعادة هذا الأثر الفريد الذي لعب دورًا محوريًا في فهم الحضارة المصرية القديمة. ويُعد الحجر من أبرز المعروضات في المتحف البريطاني، ويستقطب أعدادًا كبيرة من الزوار كونه مفتاح قراءة الهيروغليفية.

وأفادت صحيفة الغارديان بأن مصر أعادت طرح مطلبها بإرجاع الحجر إلى موطنه، فيما اكتفت بعدم التمسك بعودة مجموعة واسعة من القطع الأخرى المعروضة في بريطانيا. 

وجاء حديث محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليؤكد امتلاك لندن آلاف القطع التي خرجت من مصر بطرق قانونية، معتبراً أنها أصبحت جزءًا من هوية المتحف البريطاني، إلا أن حجر رشيد حالة مختلفة تمامًا.

ويشير خالد إلى أن الحجر الذي اكتُشف عام 1799 نُقل خارج مصر خلال ظروف الحرب مطلع القرن التاسع عشر، وهو ما يجعل رواية المتحف البريطاني عن "الملكية القانونية" محل خلاف كبير.

 وأوضح أن أجيالًا من المصريين تعرف الحجر من الكتب والصور فقط دون أن تتمكن من رؤيته فعليًا، وهو ما يعزز المطالب الشعبية بعودته.

ومع افتتاح المتحف المصري الكبير الشهر الماضي، ازدادت الأصوات المطالِبة بعودة الكنوز المصرية المعروضة في الخارج لتلتحق بموقعها الجديد الذي جرى تصميمه لحماية التراث وتقديمه للعالم في أفضل صورة. 

غير أن تصريحات خالد الأخيرة تُظهر توجهًا رسميًا للتعامل مع بعض القطع الأثرية في المتاحف الأجنبية بوصفها وسيلة لتعريف العالم بالحضارة المصرية.

ويحتفظ المتحف البريطاني بنحو 50 ألف قطعة من آثار مصر القديمة، يأتي حجر رشيد في مقدمتها، وقد حمل إلى بريطانيا بعد هزيمة فرنسا في 1801 ضمن اتفاقية الإسكندرية. 

وأسهم النقش المكتوب بثلاث لغات على الحجر في تمكين العلماء سنة 1822 من قراءة الهيروغليفية، بعدما قارن شامبليون النصوص المصرية بالنص اليوناني.