أثارت حادثة توقيف الفنانة الكويتية شجون الهاجري، يوم الجمعة 20 يونيو، موجة كبيرة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية، وذلك عقب نشر وزارة الداخلية الكويتية بياناً أمنياً بشأن ضبط امرأة بحوزتها مواد مخدرة، مرفقاً بصورة ظهرت فيها الهاجري مقيدة اليدين إلى جانب المضبوطات.

وعلى الرغم من أن البيان لم يُصرّح باسمها، إلا أن الصورة كانت كافية لتأكيد هويتها، ما دفع الجمهور إلى التفاعل بشكل واسع مع الخبر، وسط حالة من الصدمة والانقسام في الرأي العام.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهمة ضُبطت داخل أحد المواقع السكنية وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وقد تم تحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.

الحادثة سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، إذ وجّه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للفنانة، وكان من أبرز المنتقدين الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي عبرت عن رفضها لما وصفته بـ"السقوط الأخلاقي".

في المقابل، لقيت شجون دعماً واسعاً من عدد من زملائها في الوسط الفني، الذين استنكروا نشر صورتها بهذه الطريقة، معتبرين أن ما حدث يمثل تعدياً على الخصوصية، مطالبين بمنحها فرصة للدفاع عن نفسها قبل إصدار الأحكام.

ومن بين الأسماء التي أعربت عن تضامنها مع الهاجري: ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، العنود بدر، وريم أرحمة، حيث وجّهوا رسائل دعم عبر حساباتهم الرسمية، داعين إلى احترام ظروف القضية وانتظار نتائج التحقيقات.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول الضغوط التي يواجهها الفنانون، وحدود التعامل الإعلامي مع القضايا الشخصية، خاصة حين تتعلّق بشخصيات عامة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.