قررت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم، إسقاط التهم الموجهة إلى رجل الأعمال التونسي سليم شيبوب، والمتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي"، لعدم كفاية الأدلة لإدانته، لتنهي بذلك فصلاً قضائياً استمر أشهر وأثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

كما أصدرت المحكمة قراراً بتخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن قضايا الحق العام المرتبطة بسليم شيبوب، وإعادة الملف إلى النيابة العمومية، لتتخذ ما تراه مناسباً، سواء بمواصلة التحقيق أو حفظ القضية، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في مصير الملفات غير المرتبطة مباشرة بالإرهاب.

وفي المقابل، أمرت المحكمة بإحالة محامٍ ومتهمين اثنين آخرين إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بنفس التهم، مع رفض الإفراج عنهم، ما يعكس استمرار مسار التقاضي بحق أطراف أخرى في نفس الملف، وسط متابعة إعلامية وشعبية حثيثة.

ويُذكر أن سليم شيبوب، المولود عام 1959، هو رجل أعمال تونسي ومسؤول رياضي سابق، تولى رئاسة نادي الترجي الرياضي التونسي بين عامي 1989 و2004، ويعد صهراً للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وقد سبق أن واجه عدة قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري منذ ثورة 2011.