أمرت هيئة محلفين فيدرالية في مدينة سان فرانسيسكو شركة غوغل بدفع نحو 425,7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون مستخدم، بعد ثبوت قيامها بجمع بياناتهم الشخصية رغم تعطيلهم خيارات التتبع في إعدادات هواتفهم. القضية تعود إلى دعوى جماعية قُدمت عام 2020، شملت ما يقارب 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز.

وأكدت هيئة المحلفين في ختام المحاكمة، التي بدأت منتصف آب الماضي، أنّ غوغل انتهكت خصوصية مستخدميها عبر تتبع أنشطتهم في تطبيقات مثل كروم وخرائط غوغل وأخبار غوغل، على الرغم من تعطيلهم إعداد "النشاط على الويب وفي التطبيقات". ووصف محامو المدّعين وعود الشركة بشأن حماية الخصوصية بأنها "أكاذيب سافرة".

من جانبها، أعلنت غوغل نيتها استئناف الحكم، حيث قال المتحدث باسمها خوسيه كاستانيدا إن القرار "يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا"، مؤكداً أنّ أدوات الخصوصية في الشركة تمنح المستخدمين حرية التحكم في بياناتهم. وأضاف أنّ البيانات التي تُجمع بعد تعطيل التتبع لا تسمح بالتعرّف المباشر على هوية المستخدمين.

ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه غوغل تحديات قانونية متصاعدة حول العالم، إذ سبق أن فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية غرامة قدرها 325 مليون يورو بسبب الانتهاكات المرتبطة بملفات تعريف الارتباط والإعلانات. 

وتضاف هذه العقوبة إلى سلسلة غرامات سابقة في فرنسا، لتؤكد استمرار الضغوط الدولية على الشركة لتحقيق توازن بين نموذجها الإعلاني القائم على البيانات وحماية خصوصية المستخدمين.