أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أموال النذور يجب أن تُصرف في الجهة التي حددها صاحب النذر، مؤكدة أن تحويلها إلى وجهة أخرى يُعد مخالفة للشرط الشرعي.

جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن جواز توجيه النذور المخصصة للفقراء إلى مشروعات بناء أو عمارة المساجد، حيث شددت لجنة الفتوى على أن ما نُذر للفقراء لا يجوز إنفاقه في غيرهم، بما في ذلك المساجد، لأن النية واللفظ هما أساس صحة النذر.

وأشارت الدار إلى أن النذر في أصله التزام اختياري يتقرب به المسلم إلى الله، لكنه يصبح واجبًا بمجرد انعقاده، وعلى المسلم الوفاء به كما التزم من البداية، سواء كان للفقراء أو لغيرهم من أوجه البر. واستشهدت بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

اقرأ أيضا: إقبال جماهيري على مؤلفات الكاتب السعودي أسامة المسلم بمعرض الرباط الدولي للكتاب

وأكدت دار الإفتاء أن الوفاء بالنذر من علامات صدق الإيمان والوفاء بالعهد مع الله، لافتة إلى أن بناء المساجد عمل عظيم ومحبب شرعًا، لكن لا يجوز أن يكون من أموال نذر خُصص للفقراء، إذ يجب أن يُوجه بالضبط إلى الغرض الذي عُقد من أجله.