ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات في الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في الكويت، حيث تم مناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع جهود الإمارات في دعم العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، ليصبح مركزاً حيوياً على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن اللجنة تمثل منصة رئيسية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية، مع التركيز على تطوير التشريعات الخليجية الموحدة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات.

كما أكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، داعياً إلى تفعيل البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتسهيل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشمل الاجتماع استعراض آليات تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، ودعم بيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك إطار التجارة الإلكترونية والرقمية، إضافة إلى متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين وزراء الاقتصاد والتجارة لدول المجلس وجمهورية الصين الشعبية لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.