أقرّ البرلمان الألماني يوم الجمعة ميزانية عام 2026، متضمّنةً أكثر من 180 مليار يورو من الديون الجديدة، في خطوة تُبرز لجوء برلين إلى إمكاناتها المالية بهدف دعم اقتصاد يعاني تباطؤاً واضحاً منذ عامين. 

ويُعد هذا المستوى من الاقتراض من بين الأعلى في تاريخ ألمانيا، إذ لم تشهد البلاد ديوناً بهذا الحجم منذ عام 2021 خلال جائحة كورونا، عندما بلغ الاقتراض 215 مليار يورو.

ويأتي السماح بارتفاع الديون بفضل صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إضافةً إلى استثناء حكومي يتيح تجاوز قواعد كبح الديون لزيادة الإنفاق الدفاعي، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية متراكمة أبرزها تراجع الواردات وضعف الإنفاق المحلي.

وتتضمن الميزانية مستويات غير مسبوقة من الاستثمار لإحياء أكبر اقتصاد في أوروبا، مع تركيز واضح على دعم الدفاع وزيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات يورو. ويبلغ إجمالي الإنفاق الأساسي 524.5 مليار يورو، بينها 58.3 مليار يورو للاستثمارات، بينما يرتفع إجمالي الاستثمار إلى 126.7 مليار يورو عند احتساب مخصصات الصناديق الخاصة، أي بزيادة 10% مقارنة بعام 2025.

وتنص قاعدة كبح الديون في ألمانيا على تحديد سقف الاقتراض عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الميزانية الأساسية تتضمن اقتراضاً مباشراً قدره 97.9 مليار يورو. ومع احتساب عمليات الاقتراض عبر الصناديق الخاصة للبنية التحتية والدفاع، يتجاوز الدين الجديد 180 مليار يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى الاقتراض في 2024، ما يعكس التوجه الواضح للحكومة نحو رفع الإنفاق لتحفيز النمو وتثبيت قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي.