شهد معدل التضخم في النمسا تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 2% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.8% في ديسمبر، ليعود قريبًا من مستوياته الطبيعية، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة التي لم تعد المحرك الرئيسي للتضخم، وفق أحدث بيانات هيئة الإحصاء النمساوية.
وجاء هذا التراجع نتيجة الأثر المثبط لانخفاض أسعار الكهرباء والغاز وزيت التدفئة والوقود، إلى جانب السلع الصناعية. وأسهم انخفاض أسعار قطاع الطاقة بنسبة 4.9% في تقليص التضخم بنحو 1.2 نقطة مئوية مقارنة بديسمبر 2025، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف الطاقة خلال يناير.
ورحّبت الحكومة بهذا الانخفاض، معتبرة وصول التضخم إلى 2% مؤشرًا على سلامة المسار المتبع، في ظل إجراءات حديثة طالت قطاعات الطاقة والإسكان والغذاء وأسهمت في تقليص الضغوط السعرية.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقارنة بين يناير 2025 ويناير الحالي، فيما واصل قطاع الخدمات تأثيره على التضخم بارتفاع نسبته 3.8%، لكن بحدة أقل من الأشهر السابقة التي تجاوز فيها 4% وكان تأثيره على التضخم العام أعلى مما هو عليه الآن.