أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، القاضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2026.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال منظومة التشريعات البيئية الهادفة إلى حماية النظم الطبيعية، والحد من الأثر البيئي للمخلفات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

وأوضحت الوزارة أن الحظر المرتقب يشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، أدوات المائدة البلاستيكية (الملاعق، الشوك، السكاكين، عيدان الأكل)، الصحون، الماصّات، عيدان التحريك، إضافة إلى مستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم (الفوم).

كما ينص القرار على حظر شامل للأكياس ذات الاستخدام الواحد، مهما كانت المادة المصنوعة منها، بما في ذلك الأكياس الورقية، إذا كانت سماكتها تقل عن 50 ميكرون، اعتباراً من التاريخ ذاته.

وأكدت سعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، أن تفعيل هذه المرحلة يمثل محطة مفصلية في مسيرة الدولة البيئية، مشيرة إلى أن تنظيم استخدام المنتجات أحادية الاستخدام لا يقتصر على تقليل النفايات، بل يُعد جزءاً من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحويل الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من أن تشكل عبئاً بيئياً.

وأضافت أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً متوازناً يضمن حماية البيئة البحرية والبرية من التلوث، وفي الوقت ذاته يدعم استدامة الأعمال ونموها، مؤكدة الثقة بوعي المجتمع وتعاون القطاع الخاص والمصنعين ومنافذ البيع في تبني بدائل صديقة للبيئة.

وفي إطار دعم الحركة التجارية والصناعة الوطنية، أشارت الوزارة إلى وجود استثناءات محددة من الحظر، تشمل المنتجات المخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، شريطة وضع وسم واضح يمنع تداولها محلياً. كما تُستثنى المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها داخل الدولة، دعماً لصناعة التدوير الوطنية.

وتشمل الاستثناءات أيضاً أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، واللفائف الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة مثل اللحوم والخضروات والخبز، إلى جانب أكياس التسوق الكبيرة المخصصة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة جميع المنشآت والأسواق والموردين إلى الالتزام التام ببنود القرار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية.

يُذكر أن الوزارة كانت قد بدأت، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ القرار بشكل تدريجي عبر المرحلة الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، والتي حظرت أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بجميع أنواعها، بما فيها القابلة للتحلل، في خطوة أساسية للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك وتعزيز ثقافة البدائل المستدامة في المجتمع.