أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تربطهما علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني التي عُقدت اليوم في دبي، برئاسة معاليه ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.

وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون ودعم رواد الأعمال بما يسهم في نمو واستدامة اقتصادهما.

وأضاف أن التركيز خلال التعاون سيكون على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين، مشدداً على دور اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها بيئة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.

وتضمن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات التعاون في مجالات متعددة تشمل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثقافة والرياضة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، بما يدفع مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا إلى آفاق أوسع.