تراجع الين الياباني إلى نحو 154 يناً مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، ومتجهاً نحو خسارة شهرية تقارب 4%، عقب انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسةً للوزراء، وسط توقعات باستمرار السياسات المالية التحفيزية التي تدعم ضعف العملة.

ويرى مراقبون أن تاكايتشي تميل إلى الإنفاق المالي والسياسة النقدية الميسّرة، ما يعزز التقديرات بأن الين سيبقى تحت الضغط في ظل سعي الحكومة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وفي الوقت ذاته، حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيد المحافظ كازو أويدا أن مخاطر التجارة العالمية قد تعيق النمو وتضغط على أرباح الشركات، مفضلاً التريث في أي قرار بشأن رفع الفائدة إلى حين وضوح مسار الأجور والتضخم.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية الجديدة ساتسوكي كاتاياما أن دورها يقتصر على متابعة تحركات السوق دون تحديد مستوى مستهدف للعملة، في تراجع عن تصريحات سابقة حول القيمة العادلة للين.

وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو خلال أكتوبر بأكثر من التوقعات، ما يزيد من صعوبة موازنة السياسات بين كبح الأسعار وتحفيز النمو، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على البنك المركزي وسط تشديد نقدي عالمي واسع.

وفي الأسواق الخارجية، واصل الين خسائره مع صعود الدولار المدعوم بتصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي خففت من رهانات خفض الفائدة قريباً، ما جعل العملة الأميركية أكثر جاذبية لدى المستثمرين.