أثار اقتراح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتراجع عن معايير كفاءة الوقود التي أُقرت في عهد بايدن جدلاً واسعًا، إذ قد تبدو السيارات أرخص عند شرائها، لكنها ستكلف المستهلكين أكثر على المدى الطويل بسبب ارتفاع استهلاك الوقود وزيادة تكاليف الصيانة.

ووفق المقترح، ستخفض الإدارة معايير اقتصاد الوقود للسيارات إلى 34.5 ميل للغالون بحلول 2031 بدلًا من 50.4 ميل للغالون، ما يُتوقع أن يوفر لصانعي السيارات حوالي 35 مليار دولار، ويخفض سعر السيارة الواحدة بنحو 930 دولارًا إذا انتقلت الوفورات للمستهلك.

لكن التحليلات الرسمية تشير إلى أن هذا التراجع سيزيد استهلاك الوقود بنحو 100 مليار غالون حتى 2050، بما يعني إنفاق الأميركيين نحو 185 مليار دولار إضافية.

من جانبها ترى الإدارة أن القرار سيدعم صناعة السيارات ويخفف العبء المالي عن التحول إلى السيارات الكهربائية، بينما يحذر خبراء البيئة من أن هذه السياسة ستزيد الانبعاثات بنسبة 5%، مؤكدين أن التوفير الأولي سيزول سريعًا أمام فواتير الوقود المتزايدة، إضافةً إلى الحاجة المستمرة للصيانة وإصلاح الأعطال.