أكدت المفوضية الأوروبية أن شركتي ميتا الأميركية وتيك توك الصينية انتهكتا التزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية (DSA)، بعد أن أظهرت نتائج أولية أن الشركتين لم توفرا للباحثين وصولاً كافيًا إلى البيانات العامة على منصاتهما.

وأشارت المفوضية إلى أن منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعة لـ«ميتا» لا توفران آلية سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي، مما يعيق الرقابة الفعّالة.

وأوضحت بروكسل أن الشركتين وضعتا قيودًا معقدة وبيروقراطية أمام الباحثين الراغبين في دراسة البيانات، ما يخالف التزامات الشفافية التي يفرضها القانون الأوروبي، والذي يهدف إلى ضمان الرقابة العامة على تأثير المنصات على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين.

كما لفتت المفوضية إلى أن واجهات ميتا تصمّم بطريقة تصعّب عملية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مما يقلل من فعالية آليات الرصد والإزالة.

ويستمر التحقيق في مرحلته الأولية، ما يتيح للشركتين تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية، لكن في حال تأكيد الانتهاكات، قد تواجه ميتا وتيك توك غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما العالمية السنوية، ما قد يُترجم إلى مليارات الدولارات.