اطّلع 22 قائداً حكومياً من 11 دولة على التجربة الإماراتية المتقدمة في تطوير القطاعات المالية والاقتصادية، وذلك ضمن برنامج القيادات المالية العالمية الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء. 

وشمل البرنامج عروضاً تخصصية وورش عمل وزيارات ميدانية لعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب لقاءات مع خبراء إماراتيين في مجالات الاقتصاد والمال.

وركز البرنامج على استعراض أدوات وحلول عملية تساعد في تصميم نماذج عمل مستقبلية وتعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات العالمية، مع تقديم رؤى مبتكرة للتعامل مع التحديات المالية والاقتصادية. 

وشارك فيه ممثلون حكوميون من البرازيل، وجورجيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، ومنغوليا، وباكستان، ورواندا، وفيتنام، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وسلطنة عُمان، حيث تناولت المحاور تطوير السياسات المالية والحوكمة وتبادل المعرفة.

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن البرامج المعرفية الدولية تشكل ركناً أساسياً في نهج دولة الإمارات لنشر المعرفة عالمياً ودعم تبادل التجارب المبتكرة في القطاعات المالية والاقتصادية.

 وشدّد على أن هذين القطاعين يمثلان دعامة رئيسية لتطوير العمل الحكومي ورفع جودة الحياة، مشيراً إلى أن البرنامج يجسد فهماً مشتركاً بأهمية بناء نماذج اقتصادية حديثة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الدور الدولي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي من خلال توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والسياسات في المجالات المالية والاقتصادية، إضافة إلى بناء شبكات تعاون بين القيادات الحكومية وتمكينها من تطوير إستراتيجيات تتماشى مع المتغيرات العالمية. 

كما تضمنت أعماله زيارات لوزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة المالية ومعهد الإمارات المالي والاتحاد للمعلومات الائتمانية ومركز دبي المالي العالمي، حيث ناقش المشاركون أحدث الاتجاهات العالمية وتطبيقاتها في القطاع المالي.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي في عام 2018 بهدف مشاركة أفضل التجارب الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، وقد أسهم منذ ذلك الحين في بناء شراكات دولية واسعة لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي في مجالات التخطيط والتميز وريادة الخدمات.