أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق برنامج «البطاقة الذهبية» بشكل رسمي، ليضع الولايات المتحدة ضمن قائمة محدودة من الدول التي تتيح للأثرياء الحصول على الإقامة مقابل استثمار مالي كبير يصل إلى مليون دولار.

 غير أن هذا الإعلان، رغم ما يحمله من وعود بجذب رؤوس الأموال، يفتح الباب أمام تحديات قانونية وضريبية قد تُضعف جاذبية البرنامج وتحد من انتشاره.

البرنامج الجديد، المعروف باسم «ترامب غولد كارد»، يَعِد بإجراءات أسرع مقارنة ببرنامج الهجرة الاستثماري السابق «EB-5»، الذي كان يشترط ضخ استثمار مماثل تقريباً مع إنشاء مشروع يوفر فرص عمل. 

لكن تطبيق الصيغة الجديدة يثير تساؤلات قانونية، إذ قد يتطلب إدخال تعديلات على قوانين الهجرة الحالية، وهو أمر لا يمكن إنجازه دون موافقة الكونغرس، ما يجعل مستقبل البرنامج غير مضمون.

إلى جانب ذلك، يشكّل النظام الضريبي الأميركي تحدياً إضافياً، إذ تفرض الولايات المتحدة ضرائب على الدخل العالمي للمقيمين، وهو عامل قد يدفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى التردد. ورغم إشارات من ترامب إلى رغبته في تعديل هذه القوانين، فإن أي تغيير جذري يظل معقداً سياسياً وتشريعياً.

ورغم هذه العقبات، يواصل الطلب العالمي على «التأشيرات الذهبية» الارتفاع، خاصة بعد إغلاق أو تشديد برامج مماثلة في بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا. ولا تزال دول أوروبية أخرى، بينها البرتغال واليونان وإيطاليا ومالطا، تقدم برامج تمنح إقامة أو تأشيرة شنغن مقابل استثمارات أقل نسبياً.

في المقابل، برزت الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للأثرياء الباحثين عن إقامة مرنة وخيارات استثمارية متنوعة، بينما تظل الدول الناطقة بالإنجليزية مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة أكثر تشدداً، وغالباً ما تحصر برامجها في رواد الأعمال القادرين على خلق وظائف أو مشاريع استراتيجية.

وتتفاوت تكاليف برامج الإقامة الاستثمارية حول العالم بشكل كبير؛ ففي الاتحاد الأوروبي تتراوح الاستثمارات عادة بين 250 و500 ألف دولار، فيما تقدم دول أخرى خيارات أقل تكلفة. 

أما خارج أوروبا، فتبدأ بعض البرامج من عشرات الآلاف من الدولارات، مع اختلاف واضح في نوع الإقامة الممنوحة وشروطها.

في المحصلة، تكشف تجربة «البطاقة الذهبية» الأميركية أن الإقامة مقابل الاستثمار لم تعد مجرد قرار مالي، بل خيار استراتيجي معقد، تحكمه اعتبارات قانونية وضريبية وسياسية، ما يجعل المستثمرين أمام معادلة دقيقة بين العائد، والاستقرار، وسهولة الإقامة.