كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حقيقة الشائعات المتداولة حول زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار تمامًا.

وقال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن شرائح الاستهلاك لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددًا على أن ما أُثير حول ارتفاع الأسعار عارٍ عن الصحة. 

وأضاف أن جهود قطاع الكهرباء تركز حاليًا على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع حجم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت نحو تريليوني جنيه مصري.

وأشار عبدالغني إلى أن هناك 661 ألف نقطة شحن لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن أي مشكلة في نقطة شحن معينة يمكن للمواطن تجاوزها بالتوجه إلى نقطة أخرى قريبة، كما توجد 500 مركز خدمة عملاء مطور ونموذجي لتقديم خدمات متميزة للمشتركين.

وجاء نفي الوزارة ردًا على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيديوهات تزعم صعوبة شحن العدادات أو تغييرها، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا رسميًا ينفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وشهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع ضخ استثمارات هائلة لتحديث الشبكة وإضافة قدرات توليد جديدة، مما ساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي كانت تواجه البلاد سابقًا. وتعتمد مصر حاليًا على مزيج طاقة قائم على الغاز الطبيعي، مع زيادة تدريجية في حصة الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.

وكانت آخر زيادة رسمية في أسعار الشرائح في يوليو 2024، وتم تأجيل أي زيادات جديدة عدة مرات خلال 2025 مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مع استمرار دعم الحكومة للكهرباء بمبالغ كبيرة تصل إلى عشرات المليارات سنويًا.